لا يوجد مبلغ أدنى محدد للاستثمار في البورصة. يعتمد المبلغ الذي سيتم استثماره بشكل أساسي على سعر الأداة المالية المستهدفة في وقت الشراء.

غير أنه يجب أخذ التكاليف المرتبطة بالمعاملات في سوق الرساميل بعين الاعتبار، مثل رسوم الوساطة ورسوم مسك الحسابات.

توجد في المغرب خمس فئات من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة:

• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة الأسهم
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة سندات القرض
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الموجودة في المغرب على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل: https://www.ammc.ma/fr/ammc/instruments-financiers/opc

كما يمكن الاطلاع على بيانات معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة على الموقع التالي: https://asfim.ma/opcvm/

وللمزيد من المعلومات حول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يرجى الرجوع إلى النسخة الثامنة لدليل المستثمر المخصص لفهم هذا النوع من الأدوات المالية.

يُعتبر مسك الحسابات نشاطا يقوم بموجبه وسيط مالي بفتح حسابات سندات وتسجيل العمليات على السندات وحفظ الأصول لفائدة عملائه. ويضطلع ماسكو حسابات السندات، وهم أساسا البنوك وشركات البورصة والمُصدِرون، بأربعة أنشطة رئيسية: حفظ السندات، وإجراء العمليات على السندات، وتقديم الخدمات للمُصدِرين، فضلا عن مسك الحسابات بموجب وكالة (تفويض) أو لفائدة الوسطاء الأجانب. ويمكنك العثور على قائمة ماسكي الحسابات المعتمدين على الرابط التالي: ماسكو الحسابات | الهيئة المغربية لسوق الرساميل

يمكن الحصول على القوائم التركيبية السنوية بمقر الشركة المدرجة. كما يمكن الاطلاع عليها في الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي قسم البيانات المالية لفضاء المُصدِر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

أمر البورصة هو عبارة عن تعليمات شراء أو بيع تقدمها لوسيطك المالي (البنك أو شركة البورصة).
توجد عدة أنواع من الأوامر التي تلبي احتياجات محددة. فيما يلي الأنواع الرئيسية للأوامر التي يمكنك استخدامها:

1. الأمر بسعر محدود: يحدد المستثمر الثمن الأقصى الذي يكون مستعدا لأدائه لشراء السندات والثمن الأدنى المقبول لبيعها. ولا يتم تنفيذ هذا الأمر إلا إذا تم استيفاء شروط السعر.
2. الأمر بالسوق: يتم تنفيذ هذا الأمر على الفور بأفضل سعر متاح في السوق، دون تحديد سعر معين. وتكون له الأولوية على الأمر ذي السعر المحدود، ولكن قد لا يتم تنفيذه بالكامل إذا كانت السيولة غير كافية​ (أي عندما لا يسمح حجم الأسهم المتاحة للشراء أو البيع لتلبية طلب التنفيذ الكامل للأمر).
3. الأمر بسعر السوق المحدود: هذا الأمر مشابه للأمر بالسوق، مع خصوصية أنه سيتم تنفيذه بمختلف الأسعار المتاحة حتى نفاذ الكمية المطلوبة عند الشراء أو عند البيع​.
4. الأمر بالإطلاق: تُفعل هذه الأوامر تلقائيا عند استيفاء شروط سعر معينة. ونجد فيما يلي أبرزها:

• الأمر بعتبة الإطلاق: يتم تفعيل هذا الأمر بمجرد الوصول إلى سعر محدد مسبقا.
• الأمر بنطاق الإطلاق: يتم تنفيذ هذا الأمر ضمن نطاق سعر محدد بمجرد الوصول إلى عتبة الإطلاق.
• الأمر بعتبة الإطلاق العكسي: يتم تفعيل هذا الأمر عند الوصول إلى سعر معين، ولكن على عكس الأمر التقليدي، يتم تفعيله عندما ينخفض السعر (للشراء) أو عندما يرتفع (للبيع)​.
• الأمر بعتبة الإطلاق التابعة: تتبع عتبة الإطلاق تطور السعر في حالة وجود تطور إيجابي. وبالتالي، بالنسبة لأمر الشراء، ينخفض الحد إذا انخفض السعر، ولأمر البيع، يرتفع الحد مع ارتفاع السعر ​​.
• الأمر بنطاق الإطلاق التابع: هو أمر مشابه للأمر بعتبة الإطلاق التابعة، ولكنه يضيف عنصرًا إضافيًا حيث يتم تحديد سعر محدد للتنفيذ.

يعتمد اختيار نوع الأمر على استراتيجيتك الاستثمارية وكذا على قدرتك على تحمل المخاطر. فإذا كنت ترغب في التحكم في سعر التنفيذ، فإن الأمر بسعر محدود قد يكون الخيار الأنسب. أما إذا كنت تفضل التنفيذ السريع للأوامر، فإن الأمر بالسوق هو الأكثر ملاءمة.

يتم عادةً تسوية المبالغ النقدية وتسليم السندات في غضون ثلاثة أيام بورصة بعد تاريخ المعاملة. وبالتالي، بعد بيع أسهمك، ينبغي أن تتوقع استلام المبلغ النقدي داخل هذا الأجل.

بصفتك موظفا بالقطاع العام، يمكنك الاستثمار في سندات شركة مدرجة في البورصة. غير أنه من المستحسن التحقق من النصوص التنظيمية الخاصة التي قد تنطبق على وضعك، لا سيما تلك المتعلقة بالأخلاقيات والشفافية في إطار مزاولتك لمهامك. كما يجب عليك التأكد من الامتثال لجميع الالتزامات التصريحية المحتملة التي تخص استثماراتك.

يمكنك معرفة تاريخ توزيع شركة مدرجة للربائح من خلال الاطلاع على الجدول الزمني لتوزيع الأرباح الذي تضعه بورصة الدار البيضاء رهن إشارة العموم.

.

تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بانتظام رهن إشارة العموم تقارير ومؤشرات تستند إلى المعطيات الإحصائية حول سوق الرساميل المغربية. ويمكن أن تركز هذه المنشورات على منتوج معين (مثل المؤشرات المتعلقة بـهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري)، أو حول المستثمرين في البورصة، أو حول وضعية حيازة الأسهم من طرف المستثمرين الأجانب.

وتمكن هذه الإصدارات من تحليل ديناميكيات سوق الرساميل، سواء من خلال مقاربات محددة أو من خلال منظور عام.

اطلع على الإصدارات الإحصائية هنا

في إطار عملية إدراج في البورصة، يجب على المُصدر الراغب في تسعير سنداته إعدادَ ملف معلومات حول العملية يسمى “بالمنشور” أو “مذكرة العملية” وعرضه على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد التأشير عليه. وتصف هذه الوثيقة، من بين أمور أخرى بنية العملية، أي مبلغ العملية، وعدد السندات المعنية، وثمن وفترة الاكتتاب، والجدول الزمني لسير العملية، والفاعلين، وما إلى ذلك.

ويمكنك الاطلاع على ملفات معلومات مختلف عمليات الإدراج في البورصة من خلال النقر هنا.

كما يمكنك الاطلاع على دليل المستثمر الخاص بالهيئة المغربية لسوق الرساميل حول فهم عمليات الإدراج في البورصة للحصول على المزيد من المعلومات.

زيادة رأس المال هي العملية التي تقوم بها شركة مدرجة لزيادة رأس مالها. ويتم تقرير هذه العملية خلال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ويمكن تنفيذها بطرق مختلفة:

1. 1. من خلال مساهمة نقدية تتيح جمع الأموال من المساهمين أو المستثمرين الخارجيين. وعندما يكون ذلك منصوصًا عليه في النظام الأساسي للشركة، يَمنح حق أفضلية الاكتتاب المساهمين الحاليين الأولوية للاكتتاب في الأسهم الجديدة المُصدَرة. وتُمكن ممارسة هذا الحق التفضيلي المساهمين من تجنب إضعاف حقوقهم والحفاظ، إذا رغبوا في ذلك، على نسبتهم في رأس مال الشركة.
   2. من خلال مساهمة عينية، وهو ما يسمح لمساهم أو مستثمر خارجي بتقديم أصول مادية أو لا مادية إلى الشركة. ويجب تقييم هذه الأصول من قبل مراقب الحسابات.
   3. من خلال إدماج الاحتياطيات، حيث تتم الزيادة عن طريق إدماج الأرباح والاحتياطيات المتراكمة دون تقديم موارد جديدة (لا سيما النقدية) للشركة. وتحقيقا لهذه الغاية. لهذا الغرض، يمكن أن يتلقى المساهم أسهمًا جديدة بنسبة مشاركته في رأس المال، أو قد تزيد القيمة الاسمية لأسهمه.

بما أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسؤولة عن حماية الادخار المُستثمَر في الأدوات المالية وحسن سير سوق الرساميل من خلال تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، فإنها تتمتع بموجب القانون بصلاحية دراسة الوقائع التي قد تؤدي إلى فرض عقوبة تأديبية، وتطبيق هذه الأخيرة عند الاقتضاء. ويضطلع المجلس التأديبي، وهو عبارة عن جهاز مستقل عن مجلس الإدارة ورئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمهمة دراسة الملفات المحالة عليه. وبعد النظر في الملفات، يبدي المجلس التأديبي برأيه إلى رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الملفات التي تمت دراستها، ولا سيما فرض عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

ويمكنك الاطلاع على قائمة مختلف العقوبات التي فرضتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال النقر هنا.

يشير التشطيب إلى العملية التي يتم بموجبها سحب أسهم الشركة أو سنداتها من البورصة، مما يعني أنه لم يعد من الممكن تداولها في السوق. ويمكن أن يحدث التشطيب لعدة أسباب:

• بقرار من الشركة المسيرة للبورصة في حالة:
  • عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم؛
  • عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح؛
  • نقص في سيولة الأداة المالية المعنية.

• عندما يلتمس المُصدر من الشركة المسيرة للبورصة التشطيبَ على أداة مالية؛
• عندما تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة للبورصة فعل ذلك إذا لم يتقيد المُصدر بالأحكام القانونية والتنظيمية لدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، أو إذا صدر في حق المُصدر المعني حكم يقضي بفتح مسطرة تصفية قضائية.

ينعكس أداء هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة مباشرة في تطور صافي قيمة تصفيتها خلال فترة معينة. غير أنه يجب مراعاة العديد من العوامل الأخرى في تقييمك، مثل الرسوم والعمولات المرتبطة بأنشطة الإدارة والتسيير. وبالمثل، من الضروري أيضا الاطلاع على الجذاذة الوصفية لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من أجل تحسين تقييمك العام لـلهيئة، لأنها تلخص الخاصيات الرئيسية للمنتوج بطريقة واضحة وتركيبية.

أخيرا، للاكتتاب في حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو أسهمها، يجب عليك الاتصال بشبكة التسويق (البنوك أو شركات البورصة أو شركات التسيير).
للمزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستثمر – فهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

لشراء أسهم الشركات المدرجة، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب سندات لدى وسيط مالي، وكالة بنكية مثلا.
2. اختيار الأسهم: بمجرد فتح حساب السندات، يمكنك اختيار أسهم الشركات المدرجة التي تهمك. من المهم الاطلاع على ملفات المعلومات ذات الصلة والاستعانة بخبرة مستشارك المالي.
3. أمر الشراء: حدد نوع الأمر [انظر السؤال 5] (الأمر بالسوق، الأمر بسعر محدود، إلخ) وكمية الأسهم المراد شراؤها، ثم أَكِّد العملية عن طريق وسيطك المالي. وسيُخصم بعد ذلك مبلغ الشراء من حسابك النقدي.
4. أداء المعاملة: بمجرد تأكيد أمر الشراء، يظهر هذا الأخير في دفتر الأوامر المركزي. وبمجرد تنفيذه، يتم إجراء عملية مترابطة ومتزامنة للسداد مقابل عملية التسليم داخل أجل ثلاثة أيام بورصة. وفي نهاية هذه العملية، تصبح مالكا لهذه الأسهم وبالتالي تتمتع بحقوق المساهمين، مثل الحصول على العوائد (الربائح) والحق في الحصول على المعلومات.
5. تتبع الاستثمار: من الضروري تتبع تطور الأسهم في محفظتك والبقاء على اطلاع على آفاق الشركات التي تكون مساهما فيها.

للمزيد من المعلومات حول كيفية اشتغال الأسواق المالية واعتماد الممارسات الجيدة، ندعوك للاطلاع على دليل المستثمر – فهم كيفية اشتغال الأسواق المالية واعتماد الممارسات الجيدة.

الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي. على هذا النحو، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتوفر على موارد خاصة تتأتى من صلاحياتها كمنظم لسوق الرساميل.
وتشمل مصادر تمويل الهيئة ما يلي:

• العمولات المستحقة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي؛
• العمولات على العمليات؛
• التحصيلات المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.

للمزيد من التفاصيل حول مصادر تمويل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يرجى الاطلاع على التقارير السنوية لـلهيئة المغربية لسوق الرساميل هنا.

تتمثل المهمة الأساسية لـلهيئة المغربية لسوق الرساميل في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها تتأكد من تطبيق القواعد اللازمة لحسن سير سوق الرساميل، استنادا إلى مبادئ المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل.
كما تحرص الهيئة، على سبيل المثال، على أن يتوفر المتدخلون على الموارد المالية والتنظيمية اللازمة للاضطلاع بأنشطتهم، وعلى أن ينشر المُصدرون المعلومات المهمة والدائمة داخل الآجال ووفقا للإجراءات المعمول بها، وعلى تأهيل المهنيين الذين يمارسون عددا من الوظائف الحساسة.
وأخيرا، تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية من أجل التحسين المستمر لمعارف وكفاءات المستثمرين، وبالتالي تعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة.

شركة البورصة هي شركة معتمدة تعمل كوسيط بين المستثمرين والبورصة من خلال تنفيذ أوامر عملائها. وبموجب القانون، يخول لها حصريا تنفيذ المعاملات على الأدوات المالية المسعرة في البورصة.

علاوة على أنشطتها الاعتيادية، قد تقوم شركة البورصة أيضا بتسيير المحافظ بموجب وكالة (تفويض)، أو القيام بتوظيف سندات المُصدرين أو تقديم خدمات استشارية مختلفة للشركات والمستثمرين الأفراد.

تتمثل إزالة الطابع المادي عن السندات في تعويض السندات المادية (مثل الأسهم وسندات القرض على شكل شهادات ورقية) بسجلات إلكترونية من خلال قيدها في الحساب لدى الوديع المركزي ماروكلير.

واعتمدت السوق المغربية إزالة الطابع المادي سنة 1998 بهدف التوسيع التدريجي لنظام التداول الإلكتروني للأدوات المالية.

يتكون مخطط الادخار بالأسهم عموما من أسهم وشهادات استثمار (سند ملكية مقترن بأرباح إضافية، ولكن دون حقوق تصويت) مدرجة في البورصة المغربية وتصدرها شركات مغربية، وكذلك من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة الأسهم.

لفتح حساب مخطط الادخار بالأسهم، يجب أن تكون مقيما بالغا سن الرشد القانوني في المغرب أو مغربيا مقيما بالخارج، ثم يجب عليك التوجه إلى وسيط مالي يقدم مخطط الادخار المذكور.

تحذير الأرباح أو “تنبيه حول النتائج” هو بلاغ تنشره شركة مدرجة لتنبيه مساهميها بأن نتائجها لن تتماشى مع توقعات المحللين، أو أنها ستختلف بشكل كبير مقارنة مع النتائج السابقة. ويعتبر تحذير الأرباح من بين المعلومات المهمة التي يجب نشرها دون تأخير، من أجل الحفاظ على الشفافية وثقة المستثمرين من خلال تنبيههم إلى أي تغييرات محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة.

يؤدي إغلاق حساب مخطط الادخار بالأسهم قبل فترة الخمس سنوات الموالية لافتتاحه إلى فقدان المزايا الضريبية التي يقدمها المخطط. وبالتالي، سيتم فرض الضريبة على أي مكاسب تم تحقيقها وفقا للمعدلات المعمول بها، بالإضافة إلى أي رسوم إغلاق محتملة يفرضها الوسيط المالي نتيجة إغلاق الحساب.

يقع على عاتق الشركة المدرجة التزام قانوني وتنظيمي بنشر نتائجها ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية. ويعتبر هذا الالتزام بالشفافية ضروريا لحسن سير سوق الرساميل والحفاظ على نزاهتها.

وتضم النتائج التي يتم نشرها كل ثلاثة أشهر مؤشرات نشاط الشركة ومؤشراتها المالية. وتتألف النتائج نصف السنوية من تقرير مالي نصف سنوي، والذي يجب أن يكون مصحوبا على الأقل بالموازنات وحسابات العائدات والتكاليف المجمعة، وبتعليق على الإنجازات وكذا تقارير مراجعي الحسابات التي يشهدون بموجبها بصحة النتائج. وأخيرا، تتكون النتائج السنوية – مثل النتائج نصف السنوية – من تقرير مالي سنوي مصحوب على الأقل بالموازنات وحسابات العائدات والتكاليف المجمعة، وبتعليق على الإنجازات وبشهادات مراجعي الحسابات.

وعلاوة على ذلك، فإن نشر هذه النتائج يخضع لآجال تنظيمية صارمة، حيث يجب نشر النتائج ربع السنوية خلال شهرين من إغلاق كل ربع من السنة المالية، في حين يجب نشر النتائج نصف السنوية خلال ثلاثة أشهر من نهاية النصف الأول من السنة المالية. وأخيرا، يجب نشر النتائج السنوية في موعد أقصاه أربعة أشهر (خمسة أشهر للسوق البديلة) من نهاية السنة المالية.

اتفاقية الوساطة هي وثيقة موقعة بين شركة البورصة وعميلها (مُصدر الأوامر). فعندما يرغب شخص في شراء سندات مدرجة في البورصة، يجب أولا إنشاء علاقة تعاقدية مع شركة البورصة، تُحدَّد بموجبها حقوق وواجبات كل طرف.

وهنا يأتي دور اتفاقية الوساطة التي تحدد حقوق وواجبات كل من شركة البورصة وزبونها (مصدر الأوامر)، فضلا عن خصائص الأوامر المذكورة.

ستتضمن اتفاقية الوساطة، من بين أمور أخرى:

• هوية الزبون؛
• الوسائل المستعملة لتوجيه أوامر البورصة؛
• شروط تنفيذ الأوامر، خاصة توفر موجودات السندات و النقود؛
• التزامات وكيفيات إعلام الزبون؛
• إلخ.

تخول صفة المساهم قانونيا الحق في المشاركة في الجمعية العامة للمساهمين، إلا أن النظام الأساسي للشركة قد يتطلب حدا أدنى لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها مساهم ما من أجل المشاركة في الجمعية العامة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه العتبة لا يمكن أن تتجاوز قانونيا 10 سهم.

وعلاوة على ذلك، فمن الممكن للمساهم الذي لا يمتلك هذا الحد الأدنى من الأسهم بشكل فردي أن يشكل مجموعة مع مساهمين آخرين حتى يتم الوصول إلى العتبة المطلوبة، ومن ثم اختيار ممثل مشترك للمشاركة في الجمعية العامة.

ويمكنك الاطلاع على دليل المستثمر: ما يجب معرفته عن الجمعيات العامة لمعرفة المزيد من المعلومات حول الجمعيات العامة للمساهمين وحاملي السندات.